JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

الاقتصاد العراقي

يُعرف الاقتصاد العراقي باعتماده شبه الكامل على النفط الذي يشكل نسبة تصل إلى 90% من إيراداته السنوية، ويؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة، إذ يمتلك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم ويحتل المرتبة الخامسة عالميًا في الإنتاج. هذا الاعتماد يجعل الاقتصاد في موضع هشاشة أمام تقلبات أسعار السوق.

حقول النفط العراقي
حقول النفط في العراق


 تحديات الاقتصاد العراقي:

 ضعف التنوع الاقتصادي: على الرغم من المساهمات الكبيرة في القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة، مما يترك فجوة في الاقتصاد العراقي.


 الفساد: إن أكثر ما يعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية ويُضعف المؤسسات هو الفساد المالي المنتشر في أجهزة الدولة.


 مشكلات البنية التحتية: يعاني العراق منذ سنوات من ضعف البنى التحتية مثل الكهرباء والمياه والنقل.


 الإصلاحات المستقبلية:

 أطلقت الحكومة العراقية رؤية العراق في سنة 2030، تهدف الرؤية إلى تحقيق العديد من الأهداف تشمل تنويع الاقتصاد، وأطلق البنك المركزي العراقي قروضًا ميسرة لدعم المشاريع الناشئة بهدف تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية.

 تحديات عام 2025:

 يواجه العراق العديد من التحديات في عام 2025 منها:


 الديون المتراكمة: تعد الديون الداخلية والخارجية واحدة من أهم القضايا الاقتصادية التي يجب أن تلقى اهتمامًا خاصًا، حيث تقول التوقعات إن نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي سترتفع في السنوات القادمة. هذا الأمر يستوجب إدارة حذرة للموضوع من أجل ضمان الاستقرار المالي.

 عدم المساواة في التوزيع: يُعد العراق ضمن أكثر الدول غير المتزنة في توزيع الدخل، حيث تشير التقارير إلى أن نسبة الفقر لا تزال مرتفعة لاسيما في المناطق الجنوبية والمناطق الريفية.

 البيئة والمناخ: يواجه العراق العديد من الأزمات البيئية عالية الخطورة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وجفاف المياه، وقلة الموارد المائية. كل هذه الأزمات تهدد تطور القطاع الزراعي في العراق مما يؤثر سلبًا على إمكانية التنوع الاقتصادي.


 على الرغم من كل هذه الصعوبات، لكن لدى العراق فرصة للتعافي والنمو، حيث تظهر المؤشرات أن هناك نموًا كبيرًا في الناتج المحلي لسنة 2025 إذا استقرت أسعار النفط، إضافة إلى الجهود المبذولة من الحكومة العراقية خصوصًا بعد اطلاق"الاستراتيجية الوطنية الاولى للشمول المالي" من قبل البنك المركزي من اجل تعزيز القطاع الخاص وهناك نتائج جيدة نسبية تفيد بان العراق احتل المركز (الرابع عربيا وال51) عالميا في اجمالي الناتح المحلي مما يعطي امل بالتحول الاقتصادي 



Comments
NameEmailMessage